به نقل از «فرارو»

فروش سنگک با قیمت ۳۵ هزار تومان/ دولت زیر بار افزایش قیمت نان می‌رود؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۵۳۲۴

دولت با اجرای طرح دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان به دنبال اقتصادی‌سازی «تولید نان» برای نانوایی‌هاست. عدم صرفه اقتصادی تولید نان منجر به این شده تا بخشی از نان تولیدشده در سایت‌های خرید آنلاین عرضه شود تا بدین ترتیب برخی سنگک را قیمت ۳۵ هزار تومان به فروش بگذارند.

به گزارش تجارت نیوز، گرچه مسئولان دولتی عنوان کرده‌اند که در سال جاری آزادسازی قیمت نان اتفاق نمی‌افتد، اما زمزمه افزایش قیمت نان بیش از گذشته به گوش می‌رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چراکه نانوایان درخواست افزایش قیمت نان متناسب با تورم را از دولت داشته‌اند.

از سوی دیگر، بسیاری از نانوایی‌های سطح شهر عنوان می‌کنند که تولید نان برایشان به دلیل افزایش هزینه اجاره، حقوق و دستمزد، بیمه، خمیر مایه، انرژی و … چند برابر شده است، اقدام به فروش نان‌های خود در پلتفرم اسنپ می‌کنند. موضوعی که می‌تواند منجر به کاهش عرضه نان برای مشتریان حضوری شود.

در حال حاضر برخی نانوایی‌های فعال در پلتفرم‌های آنلاین یک عدد نان سنگک چند مغز (سبوس، کنجد، دانه سیاه، سبزی خشک و سبوس) را با قیمت ۳۵ هزار تومان عرضه می‌کنند. البته در این فروشگاه‌ها نان سنگگ ساده با قیمت ۱۵ هزار تومان در حال عرضه است. همچنین نان بربری بین ۱۴ هزار تا ۳۰ هزار تومان به دست مشتریان می‌رسد. این نانوایی‌ها همچنین برای هر بسته‌بندی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان تقاضای وجه می‌کنند.

افزایش قیمت نان فقط محدود به سایت‌های آنلاین نشده است و برخی از نانوایی‌ها به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کرده‌اند. یکی از شهروندان ساکن منطقه ۱۹ تهران به تجارت‌نیوز می‌گوید: قیمت نان بربری در دو هفته اخیر از ۳۰۰۰ تومان به ۵۰۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین تصویری با این مضمون که یک نانوایی به علت نداشتن آرد تعطیل است در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن است. این عکس واکنش بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را در پی داشت؛ چرا که بسیاری از مردم معتقدند برخی از نانوایی‌ها برای جبران هزینه خود اقدام به فروش آزاد آرد می‌کنند. البته نمی‌توان با انتشار یک تصویر، موضوع را به تمام نانوایی‌ها تعمیم داد.

اخیراً احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، اعلام کرد که یارانه نان دو برابر شد. در واقع این صحبت سخنگوی اقتصادی دولت، به موضوع اجرای فاز دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان برمی‌گردد که از بهمن‌ماه سال گذشته اجرا شد. با توجه به اینکه پیش‌بینی بودجه یارانه نان در سال قبل ۷۰ هزار میلیارد تومان بود، باید این بودجه در سال جاری به ۱۴۰ هزار میلیارد دلار برسد، اما طبق گفته محمد جلال، مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی، بودجه یارانه آرد و نان در سال جاری ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

دولت با اجرای طرح دوم هوشمندسازی یارانه آرد و نان به دنبال «مزیتی‌سازی تولید نان» است؛ در واقع با اجرای طرح دوم قرار است کمک‌هزینه نانوایی‌ها دو برابر و از طرف دیگر محدودیت سهمیه آرد برای نانوایان برداشته شود. بر این اساس، نانوایان به هر میزان نان که تولید و در اختیار مردم قرار می‌دهند، آرد سهمیه‌ای خواهند گرفت.

در مرحله اول هوشمندسازی یارانه آرد و نان حدود ۱۵ درصد جبران افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته شده بود که میزان در سال جاری به دو برابر خواهد رسید.

در حالی دولت از شناورسازی و حذف محدودیت سهمیه آرد برای نانوایان خبر داده که سازوکار رصد میزان مصرف آرد توسط نانوایان به کارتخوان‌ها منوط شده است؛ در این رابطه شاهد بودیم که در اجرای طرح اول، حجم زیادی از یارانه آرد در شبکه توزیع نان ناپدید می‌شد.

تراکنش‌های نانوایی‌ها زیر ذره‌بین می‌رود؟

آن‌طور که محمد جلال توضیح داده است، در مرحله دوم این طرح پردازش‌های هوشمند روی تراکنش‌ها اتفاق می‌افتد و نانوایانی که تراکنش‌های غیرواقعی روی کارت‌خوان‌های هوشمند را ثبت می‌کنند، با توجه به این سامانه مجهز به یک ساختار تحلیل است، مشخص خواهند شد و اعتبار نانوایی‌های متخلف در این سامانه کاهش خواهد افتاد.

در واقع در این ساختار استفاده مکرر از یک کارت بانکی، ثبت تراکنش‌های غیرواقعی، ثبت فروش غیرمتعارف و … توسط سامانه تحلیل و شناسایی می‌شود و نانوایان با عدم رعایت سلامت تراکنش‌های خودشان، در واقع منافع آتی خودشان را به مخاطره می‌اندازند، یعنی دسترسی‌شان به کمک هزینه و یا احیاناً تأمین آرد دچار محدودیت می‌شود.

همچنین شنیده می‌شود وزارت اقتصاد به اصلاح قیمت نان متناسب با نرخ تورم است که فعلا در حال بررسی است و در اجرای دوم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان قرار نیست آزادسازی نرخ نان رخ دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت دلار قیمت سنگک هوشمندسازی یارانه آرد و نان افزایش قیمت نان سال جاری هزار تومان نانوایی ها تراکنش ها اجرای طرح تولید نان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۵۳۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/